المصدر واشنطن (رويترز) -
قضت المحكمة العليا الامريكية يوم الاثنين بأن الحكومة العراقية الحالية تتمتع بحصانة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة التي تسعى للحصول على تعويضات تتجاوز المليار دولار عن أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وأبطل قضاة المحكمة بالاجماع حكما لمحكمة استئناف اتحادية وقضوا بأن العراق يتمتع بحصانة سيادية من مثل تلك المزاعم بموجب أمر أصدره الرئيس السابق جورج بوش في عام 2003 وقانون أقره الكونجرس في العام نفسه.
وتتمتع الحكومات الاجنبية عادة بحصانة ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الامريكية لكن قانونا اتحاديا ينزع تلك الحصانة عن دول يثبت أنها تدعم الارهاب. وكان العراق قد أعلن خلال حكم صدام حسين دولة راعية للارهاب.
لكن الحكومة العراقية مدعومة من ادارتي بوش والرئيس الحالي باراك أوباما دفعت أمام المحكمة العليا بأن الامر الذي اصدره بوش والقانون الصادر في 2003 بعد الاطاحة بصدام حسين أعاد الحصانة الى العراق.
وأطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق بصدام حسين في 2003 وأعدم الرئيس العراقي السابق في 30 ديسمبر كانون الاول 2006.
وقال محامو الحكومة الامريكية ان الدعاوى القضائية تهدد بمسؤوليات قانونية قد تكون مدمرة وستعرقل أهداف الولايات المتحدة لتعزيز حكومة عراقية مستقرة.
واحدى الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة العليا أقامها بوب سايمون مراسل تلفزيون سي.بي.اس نيوز ورجلان اخران قالوا انهم خطفوا وعذبوا خلال حرب الخليج الاولى عام 1991.
وفي قضية أخرى أقام أبناء رجلين أمريكيين احتجزا في العراق في التسعينات دعوى قضائية ضد حكومة بغداد.
وطالب ابناء كينيث بيتي وهو مشرف على حفار نفطي ووليام بارلون وهو مشرف على صيانة طائرات بتعويضات عن الضرر النفسي الذي تعرضوا له نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرض لها الوالدان خلال احتجازهما بالعراق
وأبطل قضاة المحكمة بالاجماع حكما لمحكمة استئناف اتحادية وقضوا بأن العراق يتمتع بحصانة سيادية من مثل تلك المزاعم بموجب أمر أصدره الرئيس السابق جورج بوش في عام 2003 وقانون أقره الكونجرس في العام نفسه.
وتتمتع الحكومات الاجنبية عادة بحصانة ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الامريكية لكن قانونا اتحاديا ينزع تلك الحصانة عن دول يثبت أنها تدعم الارهاب. وكان العراق قد أعلن خلال حكم صدام حسين دولة راعية للارهاب.
لكن الحكومة العراقية مدعومة من ادارتي بوش والرئيس الحالي باراك أوباما دفعت أمام المحكمة العليا بأن الامر الذي اصدره بوش والقانون الصادر في 2003 بعد الاطاحة بصدام حسين أعاد الحصانة الى العراق.
وأطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق بصدام حسين في 2003 وأعدم الرئيس العراقي السابق في 30 ديسمبر كانون الاول 2006.
وقال محامو الحكومة الامريكية ان الدعاوى القضائية تهدد بمسؤوليات قانونية قد تكون مدمرة وستعرقل أهداف الولايات المتحدة لتعزيز حكومة عراقية مستقرة.
واحدى الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة العليا أقامها بوب سايمون مراسل تلفزيون سي.بي.اس نيوز ورجلان اخران قالوا انهم خطفوا وعذبوا خلال حرب الخليج الاولى عام 1991.
وفي قضية أخرى أقام أبناء رجلين أمريكيين احتجزا في العراق في التسعينات دعوى قضائية ضد حكومة بغداد.
وطالب ابناء كينيث بيتي وهو مشرف على حفار نفطي ووليام بارلون وهو مشرف على صيانة طائرات بتعويضات عن الضرر النفسي الذي تعرضوا له نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرض لها الوالدان خلال احتجازهما بالعراق
وكانت محكمة استئناف امريكية قد حكمت بأن المحاكم الامريكية لها الولاية القضائية لمنح تعويضات في دعاوى تزعم وقوع أعمال تعذيب وانتهاكات أخرى خلال حكم صدام حسين.
لكن رأي المحكمة العليا الذي كتبه القاضي انتونين سكاليا اعتبر أن محكمة الاستئناف كانت مخطئة.
وقال سكاليا انه بمجرد ممارسة بوش لسلطاته باعادة الحصانة الى العراق فقدت المحاكم الامريكية السلطة القضائية بشأن الدعاوى القانونية وانه ينبغي اسقاط الدعاوى.
من جيمس فيسيني
لكن رأي المحكمة العليا الذي كتبه القاضي انتونين سكاليا اعتبر أن محكمة الاستئناف كانت مخطئة.
وقال سكاليا انه بمجرد ممارسة بوش لسلطاته باعادة الحصانة الى العراق فقدت المحاكم الامريكية السلطة القضائية بشأن الدعاوى القانونية وانه ينبغي اسقاط الدعاوى.
من جيمس فيسيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق