قال وزير التجارة المصري يوم السبت ان نسبة البطالة في مصر تتجه الى الارتفاع من 1حوالي تسعة بالمئة حاليا نظرا لان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لا يحقق نموا اقتصاديا كافيا.
وأبلغ الوزير رشيد محمد رشيد رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن أن مصر تحتاج الى نمو اقتصادي بنسبة ستة بالمئة لكي توفر فرص عمل كافية لسكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان.
كان رئيس الوزراء أحمد نظيف قال يوم الجمعة ان من المرجح أن يتواصل نمو الاقتصاد بنسبة أربعة بالمئة على الاقل. لكن خمس سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار في اليوم.
وقال رشيد عن توقعاته للربع الاول من السنة المالية التي تبدأ أول يوليو تموز "في الوقت الحالي نقف عند حوالي تسعة بالمئة .. لا أستطيع أن أعطيكم رقما محددا لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 0.5 أو 0.6 في المئة."
كانت نسبة البطالة في مصر بلغت 9.4 بالمئة في الربع الاول من 2009. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر انه يوجد حوالي 2.34 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.
وقال رشيد "نحقق في الوقت الحالي (نموا نسبته) 4.5 في المئة مما يعني أننا نوفر فرص عمل لكن ليس بما يكفي لاستيعاب 650 ألف متقدم جديد كل عام.
"أنا على ثقة من أننا على الارجح عند 60 الى 70 في المئة من هدفنا البالغ 650 ألف (فرصة عمل سنويا)."
وأضاف أنه "من المأمول" أن يستأنف الاقتصاد من العام القادم أو الذي يليه النمو بمعدلات أقرب الى الستة والسبعة بالمئة التي حققها في الاعوام الاخيرة.
وفي حين أن بعض القطاعات مثل السياحة تأثرت سلبا بشدة من جراء الركود العالمي قال رشيد ان قطاعي الاسكان والبناء كثيفي العمالة من بين القطاعات الافضل أداء.
وقال ان مصر تواجه نقصا في حدود مليونين الى 2.5 مليون منزل للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقال "هذا طلب موجود في مصر. لن يتأثر بالاقتصاد العالمي .. يحدث نمو (في قطاع البناء) لانه يوجد نقص ... لا أستبعد تماما حقيقة أنهم سيتأثرون لكنها مسألة وقت."
واتفق مع رأي نظيف بأن التضخم سيتراجع على الارجح الى مستويات في خانة الاحاد في وقت لاحق هذا العام بعد أن تجاوز العشرين بالمئة منتصف العام الماضي.
وأضاف أن المصريين العاملين في الخارج ولاسيما في منطقة الخليج لا يعودون بالاعداد الكبيرة التي كانت متوقعة.
كان صندوق النقد الدولي قال الاسبوع الماضي ان دول الخليج المصدرة للنفط السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت تواجه انكماشا اقتصاديا هذا العام لكن النمو سيستمر في القطاعات غير النفطية.
وقال رشيد "لم نلحظ أي عودة بأعداد كبيرة ... نعلم أن اقتصاد (السعودية) يبلي بلاء حسنا نسبيا وهم من أفضل من يتعامل مع الازمات في المنطقة."
وتشكل تحويلات المصريين العاملين في الخارج الى جانب عائدات قناة السويس والسياحة وصادرات النفط والغاز مصادر العملة الصعبة الرئيسية لمصر.
وأبلغ الوزير رشيد محمد رشيد رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن أن مصر تحتاج الى نمو اقتصادي بنسبة ستة بالمئة لكي توفر فرص عمل كافية لسكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان.
كان رئيس الوزراء أحمد نظيف قال يوم الجمعة ان من المرجح أن يتواصل نمو الاقتصاد بنسبة أربعة بالمئة على الاقل. لكن خمس سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار في اليوم.
وقال رشيد عن توقعاته للربع الاول من السنة المالية التي تبدأ أول يوليو تموز "في الوقت الحالي نقف عند حوالي تسعة بالمئة .. لا أستطيع أن أعطيكم رقما محددا لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 0.5 أو 0.6 في المئة."
كانت نسبة البطالة في مصر بلغت 9.4 بالمئة في الربع الاول من 2009. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر انه يوجد حوالي 2.34 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.
وقال رشيد "نحقق في الوقت الحالي (نموا نسبته) 4.5 في المئة مما يعني أننا نوفر فرص عمل لكن ليس بما يكفي لاستيعاب 650 ألف متقدم جديد كل عام.
"أنا على ثقة من أننا على الارجح عند 60 الى 70 في المئة من هدفنا البالغ 650 ألف (فرصة عمل سنويا)."
وأضاف أنه "من المأمول" أن يستأنف الاقتصاد من العام القادم أو الذي يليه النمو بمعدلات أقرب الى الستة والسبعة بالمئة التي حققها في الاعوام الاخيرة.
وفي حين أن بعض القطاعات مثل السياحة تأثرت سلبا بشدة من جراء الركود العالمي قال رشيد ان قطاعي الاسكان والبناء كثيفي العمالة من بين القطاعات الافضل أداء.
وقال ان مصر تواجه نقصا في حدود مليونين الى 2.5 مليون منزل للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقال "هذا طلب موجود في مصر. لن يتأثر بالاقتصاد العالمي .. يحدث نمو (في قطاع البناء) لانه يوجد نقص ... لا أستبعد تماما حقيقة أنهم سيتأثرون لكنها مسألة وقت."
واتفق مع رأي نظيف بأن التضخم سيتراجع على الارجح الى مستويات في خانة الاحاد في وقت لاحق هذا العام بعد أن تجاوز العشرين بالمئة منتصف العام الماضي.
وأضاف أن المصريين العاملين في الخارج ولاسيما في منطقة الخليج لا يعودون بالاعداد الكبيرة التي كانت متوقعة.
كان صندوق النقد الدولي قال الاسبوع الماضي ان دول الخليج المصدرة للنفط السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت تواجه انكماشا اقتصاديا هذا العام لكن النمو سيستمر في القطاعات غير النفطية.
وقال رشيد "لم نلحظ أي عودة بأعداد كبيرة ... نعلم أن اقتصاد (السعودية) يبلي بلاء حسنا نسبيا وهم من أفضل من يتعامل مع الازمات في المنطقة."
وتشكل تحويلات المصريين العاملين في الخارج الى جانب عائدات قناة السويس والسياحة وصادرات النفط والغاز مصادر العملة الصعبة الرئيسية لمصر.
وتظهر بيانات حكومية أن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 8.56 مليار دولار في السنة المالية 2007-2008 و6.32 مليار دولار في العام السابق.
وقال رشيد "التأثير على العمالة يقترب من الصفر وكذلك الامر في معظم الخليج مع استثناءات قليلة جدا لكن الارقام أقل بكثير مما نتوقع
وقال رشيد "التأثير على العمالة يقترب من الصفر وكذلك الامر في معظم الخليج مع استثناءات قليلة جدا لكن الارقام أقل بكثير مما نتوقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق