اكد يسري سامي محامي سوزان تميم ان القضية كان بها ثغرات كان يمكن ان تخفف الحكم على هشام والسكري لو كان سلك الدفاع سلوكا أخر وطريقة أخرى غير الذي اتبعها.
وأوضح ان "الدفاع هو من يملي على المتهم ما يقوله وهشام طلعت في البداية أنكر معرفته بالسكري وثبت كذبه وبعد ذلك انكر التحويلات البنكية وثبت كذبه ايضا وانكر الإتصالات ثم ثبت كذبه ايضا وكان على الدفاع أن ينصحة بالإعتراف بالحقيقة".
وعن ثقة دفاع هشام في البراءة حتى الآن قال انه "طبيعي جدا وهو كلام يتردد منذ بداية المحاكمة وجاء الحكم ليكشف ادعاءاتهم وما يرددونه الان لا جدوى منه حتى لو تم قبول النقض فليس في امكانهم تقديم أي ادلة جديدة والمفاجآت التي يدعون تفجيرها في الايام المقبلة لا تخرج عن كونها وهما يعيشون الناس فيه".
واكد ان قرار الاحالة عادل جدا وليس هناك جريمة اشد من القتل تستحق حكم الإعدام والقصاص وفيما يتعلق بالتحريض فالمفروض أن تكون عقوبته أشد من التنفيذ لأن هشام يعتبر القاتل الحقيقي ولولا تحريضة للسكري ما كانت تمت الجريمة.
ونفي في حوار له مع صحيفة" السياسة الكويتية" ان يكون هذا الحكم المشدد بسبب "تدويل" القضية لأن"القضاء المصري لا ينظر لأي أبعاد أخرى والقاضي يحكم من خلال أوراق ومستندات وأدله ولا يتأثر بأي شيء آخر وحكومة دبي من البداية تركت القضية في ايدي الشرطة والقضاء المصري ولم يكن هناك أي ضغوط من أي جهة وكل ذلك مجرد أقاويل وتخمينات من الناس".
وقال ان الحكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى الشارع المصري بالصدمة الشعب المصري لانه شعب طيب وهذه المشاعر طبيعية خصوصاً وأن المحكوم عليه شخصية شهيرة وأسم كبير وأن التعاطف الكبير الذي ظهر جلياً يرجع إلى أنه مصري والقضية بها أطراف أجنبية..
وقال ان هناك من يتعاطف معه بسبب أسهمهم في البورصة والتي وصلت إلى وضع متدنٍ بمجرد صدور الحكم وآخرون يستفيدون من أعماله الخيرية الكثيرة حتى من يرون أنه يستحق العقاب بسبب الارقام الفلكية التي صرفها على سوزان والتي وصلت لأكثر من عشرين مليونا كما سمعوا في وسائل الإعلام واعتقادهم انه صرفها عليها من دم الشعب المصري وكان أولى به ان يصرفها على مشروعات تفيد الفقراء والمشردين ومع كل ذلك هم ايضا شعروا بالصدمة وتعاطفوا معه.
أدلة النيابة
وكانت النيابة قد طلبت فى الجلسة السادسة والعشرين من المحكمة الرد على جميع الشكوك التى أثارها دفاع طلعت والسكري المحكومين منذ أيام بالإعدام، ومنها عدم وجود "عين سحرية" فى شقة المجني عليها، وكذلك تأكيد وجود البرواز الذي قال الدفاع إنه لم يكن موجودا فى شقة المجنى عليها.
وقال ممثل النيابة إن هناك 4 أقراص مضغوطة، في ملف القضية قادمة من شرطة دبي لم يتم فحصها بعد.
وطلب من المحكمة قبل الرد على الشكوك أو التحدث في أشياء قانونية مشاهدة هذه الأسطوانات، فاستجابت المحكمة إلى ذلك واستدعت خبيرا من وزارة الداخلية، وطلبت منه عرض الأسطوانات أمام المحكمة، وسمحت لدفاع المتهم بالحصول على نسخة واحدة من الأسطوانات.
من جهته قدم دفاع السكرى 8 حافظات مستندات إلى هيئة المحكمة، وأصر على ضرورة انتقال المحكمة إلى دبي لإجراء معاينة على الطبيعة.
وأشارت النيابة إلى أن لها أكثر من تعقيب، وأنه طوال 8 جلسات يقوم الدفاع بالتشكيك فى حق النيابة، وأن النيابة العامة جاهزة للرد على كل الشكوك التي أثارها الدفاع عن المتهمين، قائلا إن محامي المتهم الأول نفى وجود "عين سحرية" في باب شقة المجنى عليها، فى حين أن هناك 3 صور موجودة ضمن أحراز المحكمة لم يتم عرضها تؤكد وجود عين سحرية فى باب شقة المجنى عليها.
وطلبت النيابة من المحكمة الأسطوانة المدمجة، التي توضح أيضا وجود البرواز داخل شقة المجني عليها، بعد ذلك أعلنت المحكمة استراحة لتجهيز شاشة للعرض، وقالت النيابة إنها جاهزة للدفوع القانونية بعد مشاهدة الـ "سي دي".
وقامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أنه فى كل ظرف 3 أسطوانة قادمة من الإدارة العامة لشرطة دبى، وتحمل رقم القضية في دبي ومؤشَّر عليها من رئيس النيابة المحقق فى القضية فى القاهرة.
وأقر المحقق بأن التوقيع الموجود على الأسطوانة توقيعه، ثم منح رئيس المحكمة الأسطوانة إلى الخبير، الذي قام بفحصها وأقر بأن بها 3 ملفات هى ملف عن صور الطب الشرعى وآخر عن صور لمسرح الجريمة وثالث ملف فيديو.
وتناولت المحكمة صور سوزان تميم وهى فى المشرحة ويظهر فيها ساعدها وقدماها والوجه والظهر من جميع المواضع، ثم تناول الملف الثانى صورا لمسرح الجريمة ولقطات لباب الشقة ومظروف شركة بوند العقارية، وأثبتت المحكمة أن رقم الشقة موجود في الصور المقدمة للمحكمة.
ثم واصل الخبير عرض مقاطع الفيديو، التي أوضحت صعود وهبوط المتهم، وقامت المحكمة بعرض جميع الصور ونسختها إلى المحامي عن المتهم الأول، وتبين من الصور وجود حقيبة رياضية فى كتف المتهم، التي أصر فريد الديب على أنها غير موجودة، وحاول الديب أن يقنع المحكمة بضرورة مشاهدة "سى. دي" آخر أحضره إلى الهيئة، إلا أن المحكمة طلبت منه طبعه أولاً قبل عرضه عليها من أجل أن يكون هناك ورق مكتوب فى يد المحكمة أثناء العرض
وأوضح ان "الدفاع هو من يملي على المتهم ما يقوله وهشام طلعت في البداية أنكر معرفته بالسكري وثبت كذبه وبعد ذلك انكر التحويلات البنكية وثبت كذبه ايضا وانكر الإتصالات ثم ثبت كذبه ايضا وكان على الدفاع أن ينصحة بالإعتراف بالحقيقة".
وعن ثقة دفاع هشام في البراءة حتى الآن قال انه "طبيعي جدا وهو كلام يتردد منذ بداية المحاكمة وجاء الحكم ليكشف ادعاءاتهم وما يرددونه الان لا جدوى منه حتى لو تم قبول النقض فليس في امكانهم تقديم أي ادلة جديدة والمفاجآت التي يدعون تفجيرها في الايام المقبلة لا تخرج عن كونها وهما يعيشون الناس فيه".
واكد ان قرار الاحالة عادل جدا وليس هناك جريمة اشد من القتل تستحق حكم الإعدام والقصاص وفيما يتعلق بالتحريض فالمفروض أن تكون عقوبته أشد من التنفيذ لأن هشام يعتبر القاتل الحقيقي ولولا تحريضة للسكري ما كانت تمت الجريمة.
ونفي في حوار له مع صحيفة" السياسة الكويتية" ان يكون هذا الحكم المشدد بسبب "تدويل" القضية لأن"القضاء المصري لا ينظر لأي أبعاد أخرى والقاضي يحكم من خلال أوراق ومستندات وأدله ولا يتأثر بأي شيء آخر وحكومة دبي من البداية تركت القضية في ايدي الشرطة والقضاء المصري ولم يكن هناك أي ضغوط من أي جهة وكل ذلك مجرد أقاويل وتخمينات من الناس".
وقال ان الحكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى الشارع المصري بالصدمة الشعب المصري لانه شعب طيب وهذه المشاعر طبيعية خصوصاً وأن المحكوم عليه شخصية شهيرة وأسم كبير وأن التعاطف الكبير الذي ظهر جلياً يرجع إلى أنه مصري والقضية بها أطراف أجنبية..
وقال ان هناك من يتعاطف معه بسبب أسهمهم في البورصة والتي وصلت إلى وضع متدنٍ بمجرد صدور الحكم وآخرون يستفيدون من أعماله الخيرية الكثيرة حتى من يرون أنه يستحق العقاب بسبب الارقام الفلكية التي صرفها على سوزان والتي وصلت لأكثر من عشرين مليونا كما سمعوا في وسائل الإعلام واعتقادهم انه صرفها عليها من دم الشعب المصري وكان أولى به ان يصرفها على مشروعات تفيد الفقراء والمشردين ومع كل ذلك هم ايضا شعروا بالصدمة وتعاطفوا معه.
أدلة النيابة
وكانت النيابة قد طلبت فى الجلسة السادسة والعشرين من المحكمة الرد على جميع الشكوك التى أثارها دفاع طلعت والسكري المحكومين منذ أيام بالإعدام، ومنها عدم وجود "عين سحرية" فى شقة المجني عليها، وكذلك تأكيد وجود البرواز الذي قال الدفاع إنه لم يكن موجودا فى شقة المجنى عليها.
وقال ممثل النيابة إن هناك 4 أقراص مضغوطة، في ملف القضية قادمة من شرطة دبي لم يتم فحصها بعد.
وطلب من المحكمة قبل الرد على الشكوك أو التحدث في أشياء قانونية مشاهدة هذه الأسطوانات، فاستجابت المحكمة إلى ذلك واستدعت خبيرا من وزارة الداخلية، وطلبت منه عرض الأسطوانات أمام المحكمة، وسمحت لدفاع المتهم بالحصول على نسخة واحدة من الأسطوانات.
من جهته قدم دفاع السكرى 8 حافظات مستندات إلى هيئة المحكمة، وأصر على ضرورة انتقال المحكمة إلى دبي لإجراء معاينة على الطبيعة.
وأشارت النيابة إلى أن لها أكثر من تعقيب، وأنه طوال 8 جلسات يقوم الدفاع بالتشكيك فى حق النيابة، وأن النيابة العامة جاهزة للرد على كل الشكوك التي أثارها الدفاع عن المتهمين، قائلا إن محامي المتهم الأول نفى وجود "عين سحرية" في باب شقة المجنى عليها، فى حين أن هناك 3 صور موجودة ضمن أحراز المحكمة لم يتم عرضها تؤكد وجود عين سحرية فى باب شقة المجنى عليها.
وطلبت النيابة من المحكمة الأسطوانة المدمجة، التي توضح أيضا وجود البرواز داخل شقة المجني عليها، بعد ذلك أعلنت المحكمة استراحة لتجهيز شاشة للعرض، وقالت النيابة إنها جاهزة للدفوع القانونية بعد مشاهدة الـ "سي دي".
وقامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أنه فى كل ظرف 3 أسطوانة قادمة من الإدارة العامة لشرطة دبى، وتحمل رقم القضية في دبي ومؤشَّر عليها من رئيس النيابة المحقق فى القضية فى القاهرة.
وأقر المحقق بأن التوقيع الموجود على الأسطوانة توقيعه، ثم منح رئيس المحكمة الأسطوانة إلى الخبير، الذي قام بفحصها وأقر بأن بها 3 ملفات هى ملف عن صور الطب الشرعى وآخر عن صور لمسرح الجريمة وثالث ملف فيديو.
وتناولت المحكمة صور سوزان تميم وهى فى المشرحة ويظهر فيها ساعدها وقدماها والوجه والظهر من جميع المواضع، ثم تناول الملف الثانى صورا لمسرح الجريمة ولقطات لباب الشقة ومظروف شركة بوند العقارية، وأثبتت المحكمة أن رقم الشقة موجود في الصور المقدمة للمحكمة.
ثم واصل الخبير عرض مقاطع الفيديو، التي أوضحت صعود وهبوط المتهم، وقامت المحكمة بعرض جميع الصور ونسختها إلى المحامي عن المتهم الأول، وتبين من الصور وجود حقيبة رياضية فى كتف المتهم، التي أصر فريد الديب على أنها غير موجودة، وحاول الديب أن يقنع المحكمة بضرورة مشاهدة "سى. دي" آخر أحضره إلى الهيئة، إلا أن المحكمة طلبت منه طبعه أولاً قبل عرضه عليها من أجل أن يكون هناك ورق مكتوب فى يد المحكمة أثناء العرض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق