عند مناقشة تعديلات تشريعات المال والاقتصاد في كل أنحاء الدنيا لابد من أخذ آراء أصحاب المصالح من مؤسسات وكيانات مرتبطة بتلك التعديلات ويمثل الأخيرة منظمات وغرف تجارية واتحادات أعمال وغيرها..
فلاشك أن هناك العديد من التساؤلات والتأثيرات المرتبطة بتلك التعديلات ومن هنا تكون ايجابية التفاعل بين الدولة وتلك المنظمات للوصول بتشريعات سلمية تستجيب للواقع وتنسق مع الدستور والقانون, أقول هذا بمناسبة مناقشة تعديلات أخيرة تتعلق باستحواذ البورصة علي الشركة التي تقوم بعمليات التسوية للاسهم وحفظها وبنسبة تزيد علي50% وهو ما أثار جدلا واسعا يتعلق بايجاد وضع احتكاري في الشركة لصالح البورصة والاضرار بالمساهمين فيها من بنوك المركزي وشركات الوساطة وانتفائه مع الدستور والقانون لمساسه بمراكز قانونية مستقرة.
وبعيدا عن تلك النقاط الفنية وذلك الجدل توقفت عند كلمات محددة قالها مستشار بقطاع الاستثمار ظل يشغل منصبا واسعا بهيئة سوق المال لسنوات عديدة..
الكلمات رصدتها مذكرة رسمية رفعتها احدي المنظمات للوزير المختص, قال مستشار الوزير ردا عن تساؤل عما إذا كان استحواذ البورصة علي51% من أسهم مصر للمقاصة بمثابة البدء في خصخصة البورصة علي اعتبار أن مصر للمقاصة شركة مساهمة واستحواذ البورصة عليها سيتيح لها الإشراف علي عمليات التداول والتسوية, قال مستشار الوزير هذا كلام دمه خفيف جدا ولم يجب عن التساؤل وبالطبع عن غيره من التساؤلات المنطقية ومنها:
ماهو وضع البورصة في المشاركة بنسبة51% في شركات تسوية أخري منافسة للشركة الحالية واكتفي بالإعلان عن انه سيتم زيادة رأس المال واستحواذ البورصة علي الشركة بالسعر النقدي.
في رأيي أن مناقشات تعديلات قوانين المال والاقتصاد تحتاج لمزيد من الجدية وكثافة طرح الآراء والتوافق حولها ولايمكن أن تحل السخرية أو التسلط محل ذلك كله وإلا كان النتاج تشريعات مشوهة لاتستجيب للواقع الموجود!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق