شهدت القاعة الكبري بمحكمة النقض أمس حالة من السكون في ثاني جلسة لنظر الطعن المقدم من عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من مسئولي شركة البترول في قضية الرشوة الكبري بالبترول.
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 10 يونيه القادم أحضر الجلدة من محبسه بسجن مزرعة طرة وقام حرس المحكمة بعمل حزام أمني ومنع مصوري الصحف والقنوات الفضائية الحضور داخل القاعة.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً وقدم الدفاع مستندات ببطلان الحكم الصادر ضدهم بالسجن مدة تتراوح من ثلاثة إلي عشرة سنوات تأسيساً علي أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم والطعون هي ذاتها التي سبق لها وأصدرت حكمها في أمر المنع من التصرف علي المحكوم عليهم في أموالهم ورفعت الجلسة للمداولة التي استمرت 5 ساعات وظل خلالها الجلدة يترقب غرفة المداولة لمتابعة القرار.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت "الجلدة ورفاقه" بسجنه لمدد من ثلاثة إلي عشرة سنوات لاتهام الجلدة بتقديم رشوة لمسئولين بهيئة البترول مقابل معلومات وبيانات غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول في بعض المناطق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق