قرر أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام احالة 7 متهمين في قضية الرشوة بالبنك الأهلي المصري الي المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم في جرائم تقاضي مبالغ مالية من المقاولين مقابل الموافقة علي تسليم مباني فروع البنك في محافظات مختلفة بالمخالفة للمواصفات الفنية للانشاءات الواردة لكراسة الشروط، وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول قد أنهت تحقيقاتها في قضية الرشوة المتهم فيها محمد مصطفي اسماعيل المستشار الفني للبنك ومحمد مرعي سليمان مدير منطقة اسكان حي غرب ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة بالاتفاق مع ٥ مقاولين آخرين ومهندسين آخرين وان المتهم الأول كان يستغل منصبه كمستشار فني للبنك ومشرف علي الانشاءات الجديدة في المواقع المختلفة للبنك في تقاضي مبالغ مالية من المهندسين والمقاولين نظير تجاهله للمواصفات الفنية للانشاءات الواردة بكراسة الشروط، وقررت النيابة إحالة كل من المتهمين الأول والثاني وخمسة آخرين من المهندسين والمقاولين هم محسن موسي محفوظ، وادور وصفي ويحيي حسانين وعماد عدلي ومحمد مصطفي الي محكمة الجنايات.
تحيا مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق