وافق مجلس الشعب بصفة نهائية ـ في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور ـ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية, الذي شهد جدلا واسعا حول شبهة عدم دستوريته.وقد أدخل المجلس تعديلات جوهرية علي المشروع ـ الذي جاء من الحكومة ـ تسمح للبورصة المصرية بزيادة نسبة ملكيتها في شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية مصر للمقاصة, البالغة5%, وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق